وفد برلماني مصري - لبرنامج التدريبي الابتكار والاستدامة للمدن العربية - معرض تكنولوجيا المياه و الطاقة و البيئة (WETEX 2016) - المؤتمر العالمي السادس بيئة المدن 2016 - تدشين مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية - آخر الأخبار
  • No Image
  • No Image
  • No Image

2016, Nov 28

 

أنشطة مركز البيئة


No Image

المؤتمر العالمي السادس " بيئة المدن 2016 "
" إدارة المدن الساحلية : التحديات وحلول التغير المناخي "
الرباط – المملكة المغربية

........................................................................................................

انعقدت اشغال المؤتمر العالمي السادس لبيئة المدن حول موضوع إدارة المدن الساحلية: "التحديات وحلول التغير المناخي" يومي 24 و25 أكتوبر2016 بالرباط بتنظيم مشترك بين مدينة الرباط ومركز البيئة للمدن العربية وبلدية دبي وبدعم من منظمة المدن العربية  وذلك في سياق التحضير لمؤتمر الأطراف حول اتفاقية التغيرات المناخية : COP 22 بمدينة مراكش وفي سياق يتميز بتنامي الوعي بأهمية المدن الساحلية والبيئة البحرية وإدراك المخاطر التي تهددها بسبب أثار التغير المناخي والأنشطة البشرية والتنمية الحضرية غير المستدامة، وضرورة  إدارة هذه الفضاءات الساحلية بطريقة مندمجة ومتكاملة تخطيطا وتطويرا وإدارة.


حضر أشغال المؤتمر أكثر من 300 مشارك  من مسؤولين إداريين ومنتخبين وجامعيين وخبراء وممثلي المجتمع المدني وإعلاميين من دول عربية وأجنبية.
هدف المؤتمر إلى تبادل الرأي حول التحديات التي تواجه المدن الساحلية عموما وتلك المتصلة بالتغير المناخي على وجه الخصوص. وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات المثلى المتصلة بأساليب إدارة البيئة البحرية والساحلية مما يساعد أصحاب القرار في المدن العربية اتخاذ الإجراءات الملائمة. استشراف مستقبل المدينة الساحلية وآفاق مواجهة التحديات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية و البيئية والتدبيرية وكذلك مناقشة آليات وسبل بناء شراكات عربية فاعلة مع مدن ساحلية عالمية ذات تميز في الإدارة الساحلية والبحرية المندمجة.
تضمن المؤتمر أربع محاور، المحور الأول استراتيجيات وسياسات وتشريعات إدارة المدن الساحلية والبيئة البحرية للتخفيف من آثار التغير المناخي. المحور الثاني: التطوير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمناطق الساحلية. المحور الثالث : أفضل منظومات جمع المعلومات في البيئة الساحلية والبحرية وأنظمة دعم القرار لمواجهة آثار التغير المناخي وحماية البيئة الساحلية. المحور الرابع: إدارة البيئة البحرية والساحلية وحمايتها من آثار التغير المناخي.


بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بن عبد الله، الذي اكد أن المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الوفود المشاركة في هذه التظاهرة، بالتركيز أساسا على حل المشاكل التي تعاني منها المدن الساحلية للمملكة. وأوضح بن عبد الله أن هناك عددا من التحديات على المستوى البيئي والإيكولوجي جعلتنا نفكر في وضع مقاربة جديدة لسياسة المدينة بمواكبة المشاريع الآنية من بينها توفير الطرقات والماء والكهرباء...، بحكم ان سياسة المدينة تستوجب الدخول في برامج مع باقي الشركاء الآخرين لتوفير شروط العيش وسكن  يوفر الحياة الكريمة للمواطن. ومن بين التحديات المطروحة أساسا و التي يتعين أن نحضر لها الظروف لمواجهة التأثيرات البيئية هي المدن الساحلية. لأن جل اقتصاد المملكة يتواجد على مستواها، مما يؤدي إلى ضغط  في الاستغلال العقاري والعمراني.


من جانبه أكد محمد الصديقي، رئيس جماعة الرباط،على أن المغرب، ومن خلال احتضانه لهذا المؤتمر، يريد أن يكون مؤسسا لمواجهة التغيرات المناخية من خلال عمله على مجموعة من الورش المتقدمة في مجال الطاقات المتجددة، بما فيها مشروع الطاقة الهوائية بشمال المملكة، ومشروع “نور” بورزازات، وغيرها من الإجراءات العملية التي تم الإعلان عنها من خلال البلاغ الوطني الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.


وقال الصديقي: أن المغرب يدرك التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على البيئة، لذا يحرص على إيلاء الجماعات الترابية مكانة خاصة ضمن بنائه المؤسساتي، وذلك من خلال تمتيعها بصلاحيات واسعة في مختلف المجالات وفق رؤية تكاملية شمولية تضع البعد البيئي كأولوية في العمل الجماعي. واضاف " أن السياق يستدعي التركيز على المقاربة التشاركية، وجعل المدن والجماعات المحلية، تشكل، إلى جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني شريكا حقيقيا في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا، وقوة اقتراحية، لتفعيل مختلف الاستراتيجيات الوطنية مع الرهان على تعزيز الأساليب العلمية والتقنية والإدارية ودور التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات البيئية من حيث تدهور البيئة وضياع الموارد وإيجاد التوازنات اللازمة لتفادي الكوارث البيئية أو الحد من آثارها، وذلك تحقيقا للتنمية المستدامة".


من جانبها أكدت سعاد الزيدي نائبة رئيس مجلس جماعة الرباط المكلفة بالتعاون الدولي، ورئيسة اللجنة العليا لتنظيم المؤتمر العالمي السادس بيئة المدن 2016، أن مدينة الرباط عضو نشيط في مجلس أمناء مركز البيئة للمدن العربية، مبرزة أن جماعة الرباط تعمل دائما بجهد من أجل دعم عمل المركز وتطبيق مواثيقه ذات الصلة، والمساهمة بفعالية في الدفاع عن القيم النبيلة التي تتبانها والمتعلقة أساسا بالبيئة الطبيعية والساحلية والعمرانية والتنمية المستدامة على المستوى العربي والدولي، مشيرة إلى أن جماعة الرباط انخرطت في إطار التعاون الدولي في عدة برامج في مجال البيئة البحرية، وخصوصا في  ما يتعلق بتهيئة شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط في إطار شراكة متعددة الأطراف بدعم اللجنة الأوروبية،.


وأوضحت الزيدي أن ما أنجزته جماعة الرباط من ورش عمل، أو من خلال إعدادها لورش أخرى مستقبلية، جعلت من الرباط عاصمة ساحلية بامتياز ارتقت إلى مصاف العواصم العالمية.
وأكدت قائلة: أن العمل اليوم ينكب على تعزيز سياسات خلق مدن بيئية وذكية وذلك من أجل تمكين عشرات الآلاف من الحواضر في مختلف أنحاء العالم من تبني قضية التنمية المستدامة، من طرف الجميع، داعية في هذا السياق إلى ضرورة إشراك جميع الفئات وشرائح المجتمع في النقاش وتبادل الأفكار حول مواضيع البيئة والمناخ، وذلك من خلال استثمار كل الوسائل والقنوات المتاحة من أجل الإنصات المتواصل لجل الفئات والشرائح على اعتبار أنهم صناع بيئة الغد.


من جانبه أكد حسين الفردان – مدير مركز البيئة للمدن العربية في كلمة القاها نيابة عن معالي المهندس أحمد حمد الصبيح أمين عام منظمة المدن العربية، أن هذا الاحتضان يعزز من جهود المنظمة في تسليط الضوء على آليات معالجة قضية المناخ في كافة  المدن الساحلية، التي يعيش فيها نصف سكان العالم، والتفكير في الحلول العالمية للحفاظ على البيئة. كما أشاد بالمجهودات التي يبذلها المغرب في مجال تطوير آليات مواجهة التغيرات المناخية وكذا من خلال برامجه التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار أهمية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأضاف " أن التحدي اليوم هو إيجاد سبل جديدة لحل إشكالية تقلب المناخ بالعالم ككل، وكذا إيجاد حلول بشكل خاص للمدن الساحلية التي تواجه مخاطر مضاعفة، مؤكدا أن المدن العربية ومن خلال عملها المشترك قادرة على بلورة حلول ناجعة تأخذ بعين الاعتبار أهمية البيئة والحفاظ على الموارد البيئية والطاقية الطبيعية للأجيال القادمة."


وشدد حسين الفردان، في ختام كلمته، على أن المؤتمر الذي تحتضنه الرباط، يشكل فرصة حقيقية لتفكير جدي وتعاون مشترك بين الدول العربية من أجل الخروج بحلول تشكل قيمة مضافة لقمة المناخ العالمية COP 22 في المغرب، كما يشكل فرصة حقيقية لتجسيد الوضع الذي تعيشه المدن العربية الساحلية.


التوصيات
صدر عن المؤتمر التوصيات التالية:

التوصيات الخاصة بالمحور الاول: استراتيجيات وسياسات وتشريعات إدارة المدن الساحلية والبيئة البحرية للتخفيف من آثار التغير المناخي
1- العمل على استدامة تنظيم هذا المؤتمر العلمي المتميز كل عامين من أجل تبادل أفضل الممارسات والمبادرات المتميزة والاطلاع على كل ماهو جديد من تجارب وإدارة المدن الساحلية التي تدمج موضوع التغير المناخي و الأنظمة المتكاملة لإدارة البيئة  البحرية والساحلية
2- التنسيق والتواصل وتحفيز المدن العربية بضرورة الحضور والتواجد المكثف في القمة العالمية حول اتفاقية الاطراف المتعلقة بالتغيرات المناخية والتي ستعقد في مدينة مراكش خلال الفترة من 7 -18 نوفمبر 2016 من أجل إيصال رسالة المدن الساحلية العربية و إدماج تحديات المدن الساحلية   ضمن مخرجات قمة  مراكش.
3- حشد التأييد الدولي حول موضوع دعم الدول الكبرى للدول الفقيرة الأكثر هشاشة من اجل مواجهة آثار التغير المناخي والمخاطر التى تتعرض لها مجالاتها الساحلية والبحرية وفق مبدأ العدالة المناخية والمسؤولية المشتركة المتباينة.
4- العمل على وضع أطر استراتيجية وقوانين وبرامج وخطط عمل عربية  تتماشى وتتكامل مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأجندة الدولية للأمم المتحدة 2015 – 2030.
5- حث المدن العربية على وضع وتعزيز منظومة متكاملة من الآليات والتشريعات والمبادرات الوطنية المستدامة ذات العلاقة بموضوع التغير المناخي مع مراعاة جميع الأبعاد القانونية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية والثقافية وتتماشى مع المواثيق الدولية لمساعدة الحكومات المحلية والمجالس المحلية والبلديات  لحماية وتطوير مدنها وفضاءاتها الساحلية والبحرية.
6- تفعيل برامج التثقيف والتوعية والتربية والاعلام حول الإدارة المستدامة للبيئة الساحلية  لتكون موجهة لجميع أفراد المجتمع وطلبة المدارس والجامعات وكافة ذوي العلاقة وإدماجها في كل المنهجيات والسياسات الاستراتيجية والتشغيلية المتعلقة بالحفاظ على المدن الساحلية والبيئة البحرية.


التوصيات الخاصة بالمحور الثاني: التطوير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمناطق الساحلية
1- ضرورة مراعاة الموروث التاريخي والثقافي والابتكار والخبرة المحلية في المشاريع المتعلقة بإدارة المدن الساحلية والحفاظ على الهوية الوطنية للمدينة العربية
2- إنشاء مراصد للساحل والمناطق البحرية في المنطقة العربية تناط بها مهمة رصد التغيرات  التي تطرأ على المدن الساحلية  ووضع السيناريوهات المستقبلية للمساعدة على اتخاد القرارات الإستراتيجية والتشغيلية الرشيدة والتي ترتكز على مبادئ الحوكمة وإشراك كافة الفاعلين ذوي العلاقة من قائمين على التخطيط والتطوير والإدارة.
3- الاستفادة من الخبرة العلمية ومن الجامعات ومشاركة جميع مؤسسات البحث العلمي في ابتكار حلول وتقنيات مستدامة تدعم الحكومات المحلية والبلديات في التصدي للتحديات البيئية والإدارة المتكاملة للبيئة الساحلية. 
4- دعم وتبادل أفضل التجارب والخبرات العلمية والممارسات المطبقة بنجاح حول الإدارة المتكاملة للمدن الساحلية والبيئة البحرية على المستوى المحلي والعربي والدولي.
5- انشاء مراكز مهنية متخصصة في تطوير الكفاءات والموارد الخبيرة القادرة على تحقيق الفاعلية في إدارة المدن الساحلية وتنفيد الأبحاث والدراسات تسجلها المدن الساحلية و رصد التغيرات المناخية بشكل منهجي وعلمي.
6- دعم عجلة التطوير الاقتصادي والعمراني بشكل مستدام في المناطق الساحلية والبحرية و التنسيق المبكر والمنهجي والتكامل بين جميع الجهات للحفاظ على البيئة البحرية انطلاقا من المعايير البيئية  الدولية  والتشريعات المحلية المعتمدة بهذا الخصوص لضمان دراسة الأثر البيئي قبل وأثناء وبعد المشروع.


التوصيات الخاصة بالمحور الثالث : أفضل منظومات جمع المعلومات في البيئة الساحلية والبحرية ،انظمة دعم القرار المساندة لمواجهة آثار التغير المناخي وحماية البيئة الساحلية

1-  الإعتناء ببناء أنظمة معلومات متكاملة ومترابطة هادفة لإتخاذ قرارت علمية رشيدة بالإستعانة بأحدث التقنيات وأدوات الرصد والمتابعة والنموذج MODELING   التي تضمن التنبؤ المبكر للمتغيرات المناخية والمخاطر البيئية الساحلية واتخاد إجراءات ملائمة لمواجهتها
2- تسهيل تبادل البيانات والمعلومات بين مختلف الجهات الفاعلة في إدارة المدن الساحلية وتسهيل الولوج للمعلومات للباحثين وكل المعنيين بإثراء التطوير والابتكار العلمي الهادف للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على البيئة البحرية والساحلية.
3- تنفيذ برامج الرصد البحري وبرامج الإنذار المبكر لمساعدة متخذي القرار في وضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة واعتماد قرارات مباشرة في حالات الطوارئ.
4- تعزيز التعاون والشراكات المحلية والاقليمية والدولية والتشبيك وخصوصا مع الهيئات الدولية والمحتمع المدني وكافة الجهات العلمية والعملية ذات العلاقة بإدارة المدن الساحلية  والإدارة المتكاملة للبيئة الساحلية والبحرية.
5- تمكين وتحفيز برامج السياحة البيئية  وتشجيع القطاع الخاص والمبادرات المبتكرة مثل برنامج اللواء الأزرق الخاص بالشواطئ ،الذي تنفذه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالمغرب في أكبر عدد ممكن من الشواطئ العامة  والفنادق.


التوصيات الخاصة بالمحور الرابع: ادارة البيئة البحرية والساحلية وحمايتها من آثار التغير المناخي
1- التوسع في إستخدام الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة والمناخ وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المشاركة على تبني الانتقال الطاقي النظيف والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
2- ضرورة الحفاظ على الثروات والاستخدام الأمثل للثروات بشكل مستدام يضمن وصولها الى كافة الأجيال.
3- تعزيز دور ومشاركة المرأة والشباب والأطفال في التنمية المستدامة وإشراك كافة القطاعات في الموضوعات التي تتعلق بالتوعية والتثقيف.
4- تعزيز برامج السياحة المستدامة وتحفيز الاستثمار الأمثل والذي يراعي الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.
5- وضع استراتيجيات لمواجهة حالات الطوارئ  والمخاطر كالتسرب النفطي عبر تخطيط متكامل وشامل من قبل مختلف الجهات الفاعلة مع إنجاز خرائط لتحديد المواقع الأكثر عرضة للمخاطر البيئة والمناخية
6- استحداث جائزة عربية لإدارة المدن الساحلية المتميزة في معالجة آثار التغير المناخي وتوفر فرص التنمية الحضرية المستدامة وتراعي متطلبات ومعايير الاقتصاد الأخضر.
7- اقتراح استحداث مركز لإدارة المناطق الساحلية العربية تستضيفه جماعة الرباط بالمملكة المغربية يكون أحد مؤسسات منظمة المدن العربية بعد التشاور مع الأمانة العامة للمنظمة.

No Image
No Image
No Image
No Image
........................
المنظمات الإقليمية والدولية
شركاء المنظمة